به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، در دنیایی که هر تصمیم، بی‌وقفه و بی‌رحمانه بر زندگی مردم اثر می‌گذارد، غفلت از پیوست اجتماعی یعنی کلید زدن بحران‌های خاموش. وقتی مدیران و سیاست‌گذاران بدون درک عمیق از پیامدهای اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها گام برمی‌دارند، نقشه‌های توسعه صرفا روی کاغذ ساخته می‌شوند و در واقعیت، شکاف‌ها عمیق‌تر و نابرابری‌ها گسترده‌تر می‌شود. تصمیم‌هایی که بدون شنیدن صدای واقعی مردم گرفته می‌شوند، دیر یا زود شکستی بزرگ را رقم خواهند زد، شکست‌هایی که هزینه‌اش را همه می‌پردازند.
در گفتگو با امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس برجسته ایرانی این موضوع را بررسی می‌کنیم که چرا حذف پیوست اجتماعی، صرفا یک کاستی کارشناسی نیست، بلکه آسیب ساختاری عمیقی است که آینده یک کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد. این دارنده دکترای جامعه‌شناسی، در حوزه آموزش، پژوهش و تحلیل مسائل اجتماعی سابقه‌ای طولانی دارد.
*در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان به ویژه در حوزه‌های اجتماعی، شاهد غیبت پیوست اجتماعی هستیم. به عقیده شما چرا مدیران و مسئولان ما همچنان از لحاظ ادراک اجتماعی در تصمیمات خود ضعف نشان می‌دهند؟
این موضوع را در چند لایه می‌توان بررسی کرد. نخست آن‌که اتخاذ تصمیمات درست و مسئولانه، نیازمند برخورداری مدیران از دو نوع مهارت اساسی است. اول، مهارت فنی و دوم مهارت ادراکی. متأسفانه در نظام مدیریتی ما در هر دو بخش ضعف وجود دارد. اگرچه در برخی حوزه‌های صنعتی یا فنی، مدیران تا حدودی از دانش تخصصی برخوردارند اما در حوزه مهارت‌های ادراکی ـ یعنی توانایی درک عمیق پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و انسانی تصمیمات ـ کمبود جدی احساس می‌شود.
تصمیم برخی مدیران برای راه‌اندازی کارخانه‌ها در استان‌هایی چون سمنان، نشانه‌ای است از ضعف در مهارت‌های ادراکی آنان. زیرا در فرآیند این تصمیم‌سازی، نه به اقلیم توجهی شده و نه به منابع حیاتی چون آب. احداث کارخانه در چنین مناطقی، هم بر تنش آبی موجود می‌افزاید و هم به مرور، پایدارترین مؤلفه‌های زیستی و اجتماعی منطقه را تهدید می‌کند.
چنین تصمیماتی، بیش از آن که مبتنی بر مطالعه و آینده‌نگری باشند، حاصل نگاه بخشی، غیرکارشناسانه و گاه حتی سیاسی هستند. اگر مدیران ما از مهارت‌های تحلیلی، اقلیمی و برنامه‌ریزی برخوردار بودند، بی‌تردید توسعه صنعتی را به بهای نابودی منابع طبیعی و تشدید بحران آب پیش نمی‌بردند.
این کاستی تا حد زیادی ناشی از نبود شایسته‌سالاری در ساختار مدیریتی است. زمانی که افراد صرف‌نظر از توانایی، صلاحیت و درک اجتماعی، صرفا به واسطه روابط یا فشارهای سیاسی و جناحی به جایگاه مدیریتی می‌رسند، طبیعی است که فاقد درک لازم از تبعات تصمیمات خود باشند. چنین مدیرانی نه «پیش» و نه «پس» تصمیم خود را نمی‌سنجند، نه سود و زیان اقداماتشان را تحلیل می‌کنند و نه درکی از پیامدهای اجتماعی و انسانی تصمیمات خود دارند. از همین روست که گاه شاهدیم یک سخن نسنجیده از زبان یک نماینده مجلس، بدون در نظر گرفتن پیوست اجتماعی به بحران‌های جبران‌ناپذیری در سطح جامعه منجر می‌شود. برای رفع این ضعف، نیازمند تقویت همبستگی ارگانیک در ساختارهای مدیریتی و سازمانی هستیم.
*تعریف شما از همبستگی ارگانیکی چیست و این موضوع چگونه با پیوست‌های اجتماعی پیوند می‌خورد؟
در انسجام ارگانیکی، افراد هر کدام نقش خاص و متفاوتی ایفا می‌کنند، اما مثل اندام‌های یک بدن به هم وابسته‌اند، با هم در ارتباط هستند و بقای یکی به دیگری گره خورده است. اینجاست که کارمندان، دیگر فقط مجری دستورالعمل نیستند، عضوی فعال از یک پیکره زنده‌اند که فکر می‌کنند، ایده می‌دهند و با هم رشد می‌کنند.
دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی از دو نوع انسجام سخن می‌گوید، اول مکانیکی و دوم ارگانیکی.
ما متأسفانه هنوز در بسیاری از اداره‌ها و نهادهای رسمیمان در همان مرحله انسجام مکانیکی باقی مانده‌ایم، جایی که روابط انسانی پشت فرم‌ها، امضاها و دستورالعمل‌ها پنهان شده و ارتباط‌ها بیشتر اداری است تا انسانی. این نوع انسجام ما را به جایی نمیرساند. باید به دنبال تغییر همبستگی بود و این دگرگونی به راحتی رخ نمی‌دهد.
رسیدن به انسجام ارگانیکی بدون حضور مدیرانی آینده‌نگر و مسئولیت‌پذیر ممکن نیست؛ مدیرانی که نگاهشان فقط به عملکرد روزانه نباشد، بلکه چشم به آینده داشته باشند و ارزش مشارکت، گفتگو و شکوفایی فردی را بدانند. تنها در چنین فضایی است که چرخ‌دنده‌ها می‌توانند جان بگیرند، به جای صرفا چرخیدن، مسیر بسازند و سازمان را از یک ماشین به یک موجود زنده بدل کنند.
اگر می‌بینیم در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ژاپن، آلمان و انگلستان، «پیوست اجتماعی» به عنوان یکی از ارکان کلیدی در اجرای پروژه‌ها و تدوین برنامه‌های کلان مورد توجه قرار می‌گیرد به دلیل رسیدن به نقطه انسجام ارگانیکی است. در چنین ساختارهایی، تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، عملی غیرحرفه‌ای تلقی می‌شود و از منظر اخلاق اداری و مدیریت پاسخگو نیز قابل قبول نیست. این تفاوتِ نگاه، یکی از رازهای موفقیت و ثبات توسعه‌یافتگی در این کشورهاست.
*لطفا به چند نمونه از پروژه‌های ملی اشاره کنید که به دلیل بی‌توجهی به پیوست اجتماعی با بحران یا شکست مواجه شده‌اند.
کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به عنوان یکی از نخستین پروژه‌های صنعتی‌سازی ایران در دهه ۱۳۴۰ نقشی کلیدی در خودکفایی فولاد کشور ایفا کرد اما در ورای این دستاورد صنعتی، غیبت نگاه اجتماعی در روند طراحی و اجرای آن، پیامدهای عمیقی برای منطقه و ساکنان آن به‌جا گذاشت. هیچ ارزیابی دقیقی از پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه صورت نگرفت، کشاورزان و جوامع محلی نادیده گرفته شدند و تصمیم‌گیری‌ها صرفا از بالا انجام شد. انتخاب محل کارخانه در کنار زاینده‌رود بدون توجه به ظرفیت آبی منطقه، به بحران کم‌آبی، آسیب به کشاورزی و مهاجرت اجباری بسیاری از روستاییان انجامید. موج مهاجرت نیروهای کار از دیگر نقاط کشور بدون آن‌که برنامه‌ریزی لازم برای اسکان، خدمات و هم‌پذیری فرهنگی وجود داشته باشد نیز باعث رشد حاشیه‌نشینی و تنش‌های اجتماعی شد. تجربه ذوب‌آهن باید به‌عنوان یک هشدار در ذهن تصمیم‌گیران امروز باقی بماند، این هشدار که توسعه پایدار بدون پیوست اجتماعی ممکن نیست.
پروژه دیگر، ساخت‌وسازهای گسترده مسکن مهر در مناطقی مانند پرند، اسلامشهر و رباط‌کریم بود که به منظور تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد شکل گرفت اما در عمل، اجرای آن بدون توجه به بافت جمعیتی، توان زیرساختی و ظرفیت‌های خدماتی مناطق، باعث شد ترکیب جمعیتی این شهرها دستخوش تغییرات سریع و ناهماهنگ شود.
ناگهان شهرهایی کوچک یا سکونتگاه‌هایی در حاشیه پایتخت با هجوم هزاران خانوار مواجه شدند؛ خانوارهایی که از نقاط مختلف کشور به امید خانه‌دار شدن به این مناطق مهاجرت کردند، بی‌آن‌که برای اسکان پایدار، اشتغال، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و فرهنگ عمومی آن‌ها برنامه مشخصی وجود داشته باشد. از منظر پیوست اجتماعی، پروژه‌هایی مانند مسکن مهر باید پیش از اجرا از نظر پیامدهای اجتماعی، جمعیتی، روانی و فرهنگی در سطح خانوار و محله، تحلیل می‌شدند. باید پرسیده می‌شد که آیا این منطقه، کشش این حجم از جمعیت را دارد؟ آیا فرصت شغلی، آموزش، سلامت و حمل‌ونقل متناسب با آن فراهم است؟ آیا برنامه‌ای برای مشارکت اجتماعی و ایجاد حس تعلق در میان ساکنان وجود دارد؟ پاسخ به بیشتر این سؤال‌ها منفی بود.
در مجموع، مسکن مهر اگرچه هدفی مردمی و عدالت‌محور داشت اما چون در اجرا فاقد پیوست اجتماعی بود، در بسیاری از نقاط باعث ایجاد تغییرات ناهمگون در ترکیب جمعیتی و گسترش نابرابری‌های اجتماعی شد. اکنون از پروژه «محدودسازی تهران» سخن گفته می‌شود و در عین حال می‌بینیم که همه چیز - از صنایع و اشتغال گرفته تا خدمات و سرمایه- در تهران متمرکز شده و تهران، محل تمرکز دفاتر مرکزی، ارتباطات اقتصادی، خدمات درمانی تخصصی، دانشگاه‌های مادر، بانک‌ها و بازار سرمایه است. در چنین وضعیتی، اعمال محدودیت بر تهران عملا به گرفته شدن فرصت از میلیون‌ها شهروندی منجر می‌شود که به دلیل فقر زیرساخت‌ها در شهرهای خود ناچار به آمدن به تهران شده‌اند.
از دیدگاه اجتماعی نباید پایتخت را در خلأ دید. «محدودسازی» به‌خودی خود یک راه‌حل نیست، مگر آن که در کنار آن طرحی برای «توزیع عادلانه فرصت‌ها» در سراسر کشور وجود داشته باشد. آن‌گاه می‌توان به درستی گفت که بله، حالا می‌شود تهران را آرام آرام سبک کرد، چون مردم دیگر ناچار نیستند برای زیستن فقط به این شهر بیایند.
*در غیاب پیوست‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی چگونه تهدید می‌شود؟
نادیده گرفتن پیوست اجتماعی در طراحی و اجرای طرح‌ها، تصمیمات و سیاست‌های کلان، آسیب‌هایی عمیق و گاه جبران‌ناپذیر برای جامعه به همراه دارد. یکی از پیامدهای جدی آن، تضعیف سرمایه اجتماعی است، مفهومی که از اوایل قرن بیستم، جایگاه ویژه‌ای در تحلیل‌های جامعه‌شناختی پیدا کرد. در گذشته، سرمایه‌های یک کشور را محدود به منابع طبیعی، تکنولوژیکی و انسانی می‌دانستند اما جامعه‌شناسان به تدریج دریافتند که حتی در حضور این سه، اگر سرمایه اجتماعی ـ یعنی همان انسجام، اعتماد، همدلی، هم‌زبانی و مشارکت جمعی ـ وجود نداشته باشد، مسیر توسعه به شکست منتهی می‌شود.
وقتی مردم احساس کنند که در تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی‌شوند، منافع عمومی قربانی منافع شخصی یا جناحی شده و عدالت اجتماعی نادیده گرفته می‌شود، آن‌گاه نوعی بی‌اعتمادی ساختاری شکل می‌گیرد. این بی‌اعتمادی، پایه‌های همبستگی را سست می‌کند و بستر بروز نارضایتی‌های عمومی، اعتراضات گسترده و حتی شورش‌های اجتماعی را فراهم می‌سازد.
در چنین شرایطی، خروج نخبگان و فرار مغزها شدت می‌گیرد، امید به آینده کاهش می‌یابد و شکاف میان دولت و ملت عمیق‌تر می‌شود. آنچه در ظاهر به عنوان «اغتشاش» شناخته می‌شود، اغلب ریشه در همین بی‌توجهی به پیوست‌های اجتماعی دارد؛ تصمیماتی که بدون درک و بررسی آثار اجتماعیشان گرفته می‌شوند و در نهایت هزینه‌هایی هنگفت بر دوش کشور می‌گذارند.
افزایش آسیب‌های اجتماعی مثل افزایش طلاق و جرم و جنایت، کاهش ازدواج، بیکاری، گرانی مسکن، تورم، مهاجرت فزاینده، فرار مغزها و حتی مشکلات فعلی جامعه مثل کمبود آب و برق و گاز، حاصل بی‌توجهی به پیوست‌های اجتماعی در سیاستگذاریهاست.
پیوست اجتماعی یک تشریفات اداری نیست، یک ضرورت بنیادین در حکمرانی هوشمندانه و مردم‌محور به شمار می آید و بی‌توجهی به آن به معنای نادیده گرفتن صدای جامعه و بستن چشم بر واقعیت‌هایی است که دیر یا زود با شدت بیشتری خود را تحمیل خواهند کرد.
*وقتی ارزیابی‌های لازم از پیامدهای اجتماعی سیاست‌ها و برنامه‌ها صورت نگیرد، احتمالا به تدریج با افزایش شکاف طبقاتی هم مواجه خواهیم شد. این مسأله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، این تحلیل کاملا درست است. از نگاه جامعه‌شناختی، یکی از نتایج مستقیم نادیده گرفتن پیوست اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها افزایش شکاف طبقاتی و ریزش‌های اجتماعی است.
ما در یک تقسیم‌بندی رایج با شش طبقه اجتماعی روبه‌رو هستیم: دو طبقه بالا، دو طبقه متوسط و دو طبقه پایین. هر زمان که مشارکت اجتماعی مردم در فرآیند تصمیم‌گیری، کمرنگ یا حذف و نظرات، نیازها و خواسته‌های آن‌ها نادیده گرفته شود، ساختار اجتماعی به تدریج دچار گسست خواهد شد.
در این روند، نخست شاهد ریزش طبقات بالا به سطوح متوسط هستیم و به دنبال آن، طبقه متوسط -که به درستی موتور فکری، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه‌ای شناخته می‌شود- به لایه‌های پایین‌تر سقوط می‌کند. این طبقه که همواره نیروی مولد، آگاه و متعادل‌کننده جامعه است، اگر دچار فرسایش شود جامعه را وارد دوره‌ای از ناپایداری و اختلال می‌کند. زمانی که طبقه متوسط به حاشیه رانده شود، نارضایتی‌های اجتماعی شدت می‌گیرد و بستر برای اعتراض و بی‌ثباتی گسترده‌تر می‌شود. این نارضایتی سطح گسترده‌ای دارد و ناشی از مشکلات اقتصادی، احساس بی‌عدالتی، طردشدگی و فقدان مشارکت مؤثر در سرنوشت جمعی است. در چنین شرایطی، اصطلاحا «آب‌وهوای اجتماعی» جامعه نامساعد می‌شود، یعنی احساس عمومی در جامعه از امید، اعتماد و آرامش به ناامیدی، بی‌اعتمادی و التهاب، تغییر شکل می‌دهد. این وضعیت مانع رشد و توسعه خواهد شد و در بلندمدت می‌تواند باعث تهدید امنیت و انسجام اجتماعی شود.
*آیا اسناد و طرح‌هایی وجود دارند که مسئولان و مدیران سازمان‌ها و ادارات بتوانند برای در نظر گرفتن پیوست اجتماعی به آن‌ها استناد کنند؟
بله، دو سند کلیدی در تاریخ معاصر ایران وجود دارند که می‌توانند و باید به‌عنوان بنیان نظری و کارشناسی الزام پیوست اجتماعی تلقی شوند. یکی طرح «ستیران» در دوران پیش از انقلاب و دیگری طرح «آمایش سرزمین» جمهوری اسلامی ایران که در چهار جلد تهیه شد و یکی از جامع‌ترین اسناد سیاست‌گذاری کشور در دوران پس از انقلاب محسوب می‌شود.
گر چه در طرح ستیران، واژه «پیوست اجتماعی» به کار نرفته اما جوهره آن چیزی جز درک عمیق از تناسب جغرافیا، جمعیت، منابع و بافت‌های اجتماعی مناطق مختلف کشور نیست. این طرح، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه را با دقت توصیف کرده و هشدار داده است که توسعه صنعتی یا کشاورزی نباید به شکلی کور و یکدست در سراسر کشور اجرا شود. مثلا در همان زمان هشدار داده شده بود که مناطقی مانند سمنان به دلیل کمبود منابع آب، نباید محل استقرار صنایع آب‌بر شود. همچنین در مورد استان‌هایی مثل کرمان که منابع معدنی دارند اما به شدت با تنش آبی و فرسایش خاک مواجهند یا خوزستان که با وجود منابع عظیم نفت و آب، تحت فشار مهاجرت، ریزگرد و بحران معیشتی قرار گرفته، تحلیل‌های پیش‌نگرانه‌ای ارائه کرده بود که بی‌توجهی به آن‌ها امروز خود را در چالش‌های اجتماعی نشان داده است. در واقع ستیران، پیش‌نویس ناگفته پیوست اجتماعی بود؛ سندی که می‌خواست تصمیم‌گیران را وادار کند محیط و مردم را پیش از اجرای طرح‌ها ببینند و بشناسند.
در دوره پس از انقلاب نیز طرح چهارجلدی آمایش سرزمین با رویکردی عدالت‌محور، فرهنگی و انسان‌مدار، گامی جدی‌تر در همین مسیر برداشت. این طرح اگرچه ماهیتی فنی و فضایی دارد، اما در همه ابعاد خود به عناصر اجتماعی پرداخته است، ابعادی از عدالت فضایی گرفته تا کاهش شکاف‌های منطقه‌ای، توانمندسازی بومی، کاهش تمرکزگرایی در تهران، حفظ هویت فرهنگی مناطق و تحلیل ریشه‌های مهاجرت و نارضایتی.
به بیان دیگر بسیاری از اهداف و راهبردهای آمایش سرزمین، همان چیزی است که پیوست اجتماعی در عمل دنبال می‌کند، یعنی تصمیمی بگیریم که با مردم، برای مردم و در خدمت پایداری اجتماعی باشد. این دو سند، با وجود آن‌که از دو دوران سیاسی کاملا متفاوت برآمده‌اند در یک نقطه مشترکند، باور به ضرورت تناسب طرح‌ها با بافت اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و اقتصادی مناطق مختلف کشور. این باور، دقیقا جوهره آن چیزی است که امروز با عنوان پیوست اجتماعی از آن یاد می‌شود.
*لطفا موانع فرهنگی و ساختاری را که باعث نادیده گرفتن پیوست اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود واکاوی کنید.
از منظر فرهنگی، یکی از مسائل اصلی، نگاه از بالا به پایین میان مسئولان و مردم است. این نگاه پدیده‌ای تازه نیست، میراثی تاریخی است که طی قرون متمادی شکل گرفته و همچنان در لایه‌های مختلف نظام اداری و اجرایی حضور دارد. در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی، شکست‌ها از بی‌کفایتی مردم نبوده، بلکه از نادیده‌گرفته‌شدن مردم توسط حاکمان ناشی شده است. در چنین فضایی، مشارکت مردمی بیشتر در حد یک شعار تبلیغاتی باقی می‌ماند تا یک اصل جدی در فرآیند تصمیم‌سازی.
این مسأله دقیقا نقطه مقابل تئوری‌هایی مانند نظریه ماکس وبر است که تأکید دارد تصمیم‌های کلان باید از پایین به بالا شکل بگیرد؛ یعنی بر اساس نیازها، ظرفیت‌ها و واقعیات زیسته جوامع محلی. در ایران، روند تصمیم‌گیری غالبا معکوس است؛ دستوری، بالا به پایین و بدون مشورت واقعی با مردم. با وجود برخی تغییرات تدریجی در دهه‌های اخیر و تلاش‌هایی برای فاصله‌گرفتن از شیوه‌های کاملا دستوری، فرهنگ سیاسی ما هنوز آماده پذیرش کامل مشارکت عمومی و گفتگوی اجتماعی در سطح گسترده نیست. پذیرش این فرهنگ، نیازمند صبر، آموزش و بازتعریف رابطه دولت و جامعه است.
از منظر ساختاری نیز با چالشی جدی مواجهیم، نبود تناسب در اجزای ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی. ما در نظام مدیریتی خود بدون بازتعریف ساختار و فرهنگ، تصمیم‌گیری می‌کنیم. پیوست اجتماعی به عنوان بخشی از این ساخت، یا حذف می‌شود یا چنان صوری و کلیشه‌ای نگاشته می‌شود که کارکردی واقعی ندارد. این ناکارآمدی، هم ناشی از فرهنگ حکمرانی غیرمشارکتی است و هم از نظامی که اجزایش با یکدیگر تناسب ندارند. مدیرانی که نگاه اجتماعی ندارند، ساختارهایی که به مردم پاسخگو نیستند و سیاست‌گذاری‌هایی که جامعه را صرفا مصرف‌کننده می‌بینند، همگی بخشی از این چرخه معیوب هستند.
تا زمانی که ما نتوانیم هم در ساختار و هم در فرهنگ تصمیم‌گیری بازنگری کنیم -و به ویژه پیوست اجتماعی را به مثابه یک اصل راهبردی و نه یک فرم اداری بپذیریم- نمی‌توان انتظار داشت طرح‌هایمان پایدار، عادلانه و مقبول مردم باشند.
*در شرایط فعلی جامعه ایران که بسیاری از مسائل به سطح بحران رسیده است، پیوست اجتماعی را از کجا باید آغاز کرد؟
در شرایط بحران‌زده فعلی، دیگر جایی برای آزمون و خطا نیست. اگر قرار است توسعه‌ای شکل بگیرد، باید توسعه‌ای حقیقی باشد و در میدان زندگی مردم احساس شود. می‌پرسید از کجا آغاز کنیم؟ قطعا از شناخت و نیازسنجی واقعی و این نیازسنجی چیزی نیست جز رجوع دوباره به طرح‌های مطالعاتی دقیق و کارشناسی‌شده‌ای که در اختیار داریم. بازگشت به این اسناد، ضرورتی عقلانی برای آینده کشور است.
در این میان، سیاست واگذاری اختیار توسعه استان‌ها به استانداران، اقدامی به‌جا و قابل دفاع است، به شرطی که این اختیار به افراد شایسته، متخصص و آگاه سپرده شود؛ استاندارانی که تربیت‌شده علمی و مدیران توسعه‌فهم باشند، نه منصوب سیاسی.
ما باید در دانشگاه‌ها، در سیستم آموزش عالی و حتی در رسانه‌ها، مدیران سطح ۱، ۲ و ۳ را با نگاه آمایش‌محور، مردم‌محور و آینده‌نگر تربیت کنیم. توسعه پایدار بدون تربیت مدیران شایسته، فقط یک شعار روی کاغذ باقی خواهد ماند و این کار زمانی ممکن می‌شود که فرهنگ روابط‌مدار و توصیه‌محور از نهادهای اجرایی کشور برچیده شود.
جامعه‌ای که اقتدارگرایی در آن نهادینه شده باشد به سختی می‌تواند به صدای مردم، به تنوع زیست‌جهان‌ها، به فرهنگ‌ها و دغدغه‌های بومی گوش دهد. برای آن‌که پیوست اجتماعی، واقعی و عملیاتی باشد، باید نخست ساختار شنیدن را بازسازی کنیم و آن هم از بالا تا پایین.
پیوست اجتماعی را نمی‌توان با یک بخشنامه، یک نطق در تریبون یا حتی یک سند رسمی تحقق بخشید، بلکه باید آن را از شناخت واقعیت‌ها، تربیت مدیران، ظرفیت‌سنجی بومی و بازگشت به تفکر کارشناسی آغاز کرد.
این مسیر، یگانه راه برون‌رفت از بحران‌های امروز است. باید بدانیم جامعه‌ای که گوش شنوا ندارد، صدای توسعه‌اش هم پژواک توخالی خواهد بود.
نظر شما